رشد لجام گسیخته نقدینگی ریشه اصلی نوسانات اخیر بازارهای ارز و طلای کشور
یک پژوهشگر اقتصادی در نشست « اقتصاد فردا» که به همت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، چالش های ماههای اخیر بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی ها را ناشی از رشد لجام گسیخته حجم نقدینگی کشور در سالهای گذشته دانست. در این جلسه مهدی کارنامه حقیقی، پژوهشگر حوزه بانکی و بازار پول و سرمایه به بررسی و تحلیل چالش های اخیر اقتصاد کشور به ویژه نوسانات بازارهای ارز و سکه پرداخت و مشکلات ارزی اخیر و افزایش چشمگیر قیمت سکه و ارز را عمدتا ناشی از سیاست های نادرست پولی کشور در دهه های گذشته و افزایش چشمگیر حجم نقدینگی دانست. وی حجم نقدینگی کشور راطبق آخرین آمار منتشر شده،1530 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نقدینگی از دو جزء پول و شبه پول تشکیل شده است که 87 درصد از نقدینگی کشور تا اسفندماه 96 شبه پول و 13 درصد آن پول بوده است. وی در ادامه با بیان اینکه مقصود از تورم کاهش ارزش پول ملی است، خطای راهبردی تیم اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم را بالا بردن سود سپرده های بانکی ذکر کرد و افزود: این اقدام در حالی صورت گرفت که همچنان بانک مرکزی اقدام به چاپ پول می نمود و در این حال رشد پایه پولی از 7/13 درصد در سال 89 به 19 درصد در سال 96 رسید. کارنامه خلق نقدینگی توسط دولت و حبس نقدینگی از طریق بالابردن سود سپرده ها را از جمله دلایل ایجاد تورم کنونی عنوان کرد. این پژوهشگر اقتصادی و تحلیلگر حوزه بانکی ریشه اصلی مشکلات نقدینگی موجود را چاپ بی رویه پول در دولت های نهم و دهم عنوان و تصریح کرد: متاسفانه دولت یازدهم به منظور مهار تورم لجام گسیخته کشوردر سالهای پایانی دولت دهم، اقدام به کنترل و حبس نقدینگی موجود در شبکه بانکی و جذب آن در سپرده های بلند مدت بانکی با استفاده از افزایش قابل توجه نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار نمود و از آنجا که طی سالهای گذشته این حجم از سپرده ها از نرخ سود بالایی برخوردار بودند، عملا شاهد رشد قابل توجه حجم نقدینگی کشور ناشی از رشد شبه پول در کشور بودیم. کارنامه در ادامه با اشاره به آماربدهی بانک ها به بانک مرکزی، میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی را در سالهای اخیر به شدت افزایشی ذکر و تاکید کرد: امروزه عمده بانک های کشور با بحران بدهی و عدم پاسخگویی دارایی ها به بدهی ها و تعهدات خود مواجهند. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به منظور حل بحران بانکی موجود دولت یا باید این زیان را به داخل شبکه بانکی یعنی سهامداران و سپرده گذاران منتقل نماید که این بدین معناست که سپرده گذاران بایدبخشی از سود خود را نادیده بگیرند، یا اینکه زیان نظام بانکی را خود دولت و بانک مرکزی متقبل شوند و یا اینکه از طریق چاپ پول این حجم عمده از زیان را متوجه تمامی شهروندان و در نتیجه افزایش تورم نمایند. گفتنی است در ادامه جلسه اعضاء شورای جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص راه حل های ارایه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.